دم الشهداء

دم الشهداء

لن تهدأ المظاهرات بقيام أعضاء مجلس الشعب بقراءة الفاتحة على أرواح الشباب من الثوار، أو تكرر الفعل نفسه عند لقاء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، مع رموز المعارضة، وشباب الثورة.. فهذا ليس دور البرلمان ولا الحكومة.. فنحن نقرأ الفاتحة لشهداء الثورة، لأننا لا نملك إلا ذلك مع الدعاء على من قتلوهم.. أما الحكومة التى تعلن على لسان رئيسها الفريق أحمد شفيق، أنه سيتم التحقيق فى الوقائع فلم تعلن شيئاً حتى الآن، واكتفت كعادتها إما بصرف مبالغ لأهالى الشهداء أو تعيين أحد أقاربهم أو بتحركات الإسعاف خلال أحداث الأربعاء الدامى.

لدينا بعض الأخطاء التى جرت تصل إلى حد الجرائم دون أن يظهر فاعلها أولها تجاوزات الأمن فى التعامل مع المتظاهرين يومى الثلاثاء والجمعة ٢٥ و٢٨ يناير، ثم جريمة الفراغ الأمنى المريب، وبعدها جريمة الأربعاء الدامى.. إذن نحن أمام ٣ جرائم أدت حسب الإحصاءات الرسمية إلى ٥٥٠٠ مصاب وعدد الشهداء يتجاوز ٣٠٠، لكن الأهم أن هذه الجرائم مر عليها أيام كثيرة دون أن يتم تحديد المسؤول ولا محاسبته، وكأن دم هؤلاء لا يساوى غير قراءة الفاتحة ومبلغ من المال ووظيفة من وجهة نظر المسؤولين المصريين.

بالطبع الحجة الدائمة لعدم إعلان المسؤولية حتى الآن أن الوقت غير مناسب والظروف غير مستقرة، وهى حجج بالية تم استخدامها فى كل الأحداث من قبل، وأدت إلى انطلاق المظاهرات.. فقد قلت أكثر من مرة إن هناك «ثأراً».. و«دماً».. وإن المظاهرات لن تنفض إلا بالإعلان عن المسؤول عن هذه الجرائم، لكن الحكومة كالعادة لا تتعظ، واكتفت بالكلام المعسول الذى لن يعوض دماء الشهداء.

كان بوسع النظام أن يعلن التجاوزات الأمنية ضد المتظاهرين فى السويس، ويحيل المسؤولين للمحاكمة.. لكن لم يتم ذلك فزادت المظاهرات فى السويس بصورة غير مسبوقة.. وعندما حدث ما حدث يوم «جمعة الغضب» من انتهاكات ثم فراغ أمنى، تكرر نفس رد الفعل حتى وصل الأمر إلى قيام بلطجية بمهاجمة المتظاهرين فى التحرير دون أن يتحرك أحد باستثناء سيارات الإسعاف ووزير الصحة.. يبدو أن الحكومة اختزلت دورها فى تشييع الجنازات والإسعاف، أما المحاسبة وإعلان الحقائق فيبدو أنها أمور بعيدة عنها.. لذا سيظل المتظاهرون يهتفون.. يا حرية فينك.. فينك.. دم الشهدا بينى وبينك!!

لا امللك الا ان اقول لكم تحيااااااتي
== واائل سليمااان ==

يا حرية فينك.. فينك.. دم الشهداء بينى وبينك!!